سخنگو سؤال خبرنگار را با سؤالي ديگر جواب مي‌دهد: شما خبرنگار همشهري هستيد؟
روزنامه همشهري از ابتداي ابلاغ قانون بودجه 94بر اجراي بندهاي مربوط به يارانه تأكيدي ويژه داشته است و ازجمله آن بندها، حذف يارانه پردرآمدها و اعلام شاخص‌هاي حذف است. موضوعي كه اگر به آن كم‌توجهي شود دولت را با كسري بودجه مواجه مي‌كند.
سؤال سخنگوي دولت نشان مي‌دهد كه ايشان به خوبي مي‌داند همشهري ماه‌هاست به‌دنبال پاسخ يك سؤال است اما باز هم پاسخ شفاف نيست.
وي جواب خود را اينگونه تكميل كرد كه «اگر لازم باشد وزير كار به‌عنوان مسئول، شاخص‌ها را اعلام مي‌كند.» اما كاش سخنگوي دولت به‌عنوان نماينده دولت گفته بود كه آيا دولت اعلام شاخص را لازم مي‌داند يا نه!
اتفاقات اين‌چنيني قبلاً هم رخ داده است. اواخر فروردين امسال روزنامه همشهري از حذف يارانه 5 گروه از مردم خبر داد كه سخنگوي دولت در ابتدا آن را تكذيب كرد اما يكي‌دو روز بعد از آن وزير رفاه آن خبر را تأييد و آمار حذف‌شدگان را 200هزار نفر اعلام كرد.
وزير رفاه چهارشنبه 10تير هم گفته بود: «درباره شاخص حذف يارانه تا پايان هفته بحث مفصلي در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني خواهم داشت.» از اين وعده آقاي ربيعي حدود 50روز گذشته است و 2 ميليون نفر هم از ليست يارانه‌بگيران حذف شده‌اند و مطابق محاسبات انجام گرفته اگر دولت بخواهد از ارقام قانون بودجه تخلف نكند بايد حدود 8ميليون نفر ديگر را حذف كند اما هنوز بعد از 50 روز، آن آخر هفته آقاي وزير فرا نرسيده است.
يكي از وعده‌ها و برنامه‌هاي آقاي رئيس‌جمهور اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بوده است قانوني كه دولت قبل به كم‌كاري درباره آن توصيف مي‌شود. بنا بر اين قانون «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» بنابر اين قانون اطلاع مردم از شاخص حذف يارانه صرفا يك تدبير دولتي نيست بلكه وظيفه دولت است و متخلفان از آن به مجازات‌هاي مصرح در اين قانون محكوم مي‌شوند.
همچنين براساس ماده 24قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار «دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به‌منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.» دولت روز گذشته با ابلاغ دومين آيين‌نامه اجرايي از مجموع آيين‌نامه‌هاي سه‌گانه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گام بزرگي براي اجراي اين قانون برداشت اما روز گذشته با عدم اطلاع‌رساني درباره شاخص‌هاي حذف يارانه 2 ميليون نفري كه تا مردادماه حذف شده‌اند، در حقيقت خود به اولين ناقض اين قانون تبديل شد.
نظر شما